نظارت مالی روی سمن‌ها بسیار کمرنگ است/ خیریه‌های متخلف مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند
به گزارش خبرنگار کا 118، صبح امروز با حضور علی ربیعی (دستیار ویژه رییس جمهور در امور اجتماعی) و جمعی از فعالین سمن‌ها و خیرین کشور، نشست «بایسته‌های سیاستی سمن‌ها و تشکل‌ها و خیریه‌ها» از مجموعه سلسله نشست‌های «عدالت اجتماعی فراگیر» به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، ربیعی با اشاره به مسائل خاص کشور در حوزه رفاهی و نقش سمن‌ها اظهار کرد: اولین چیزی که با آمدن نام سمن‌ها به ذهن می‌آید، کمک به دیگری است. این درحالی است که در ایران به نقش سمن، خیریه و تشکل مردم‌نهاد و ارزش اجتماعی آن‌ها شناسایی نشده و نقش آنان در ثبات و انسجام اجتماعی و بحران‌های اجتماعی درک نشده است.
وی افزود: مردمی‌سازی و مردمی کردن مدام در سخن مسئولان شنیده می‌شود، ولی مردم و جامعه واژه‌ای انتزاعی است و برای آنکه مردم داشته باشیم، باید افراد در نهادها و تشکل‌های میانجی اجتماعی باید حضور بیابند تا به‌عنوان «مردم» موثر واقع شوند.
ربیعی تاکید کرد: وقتی از موضوعات اجتماعی صحبت می‌شود، کلمات مربوط به آسیب‌های اجتماعی در اذهان تداعی می‌شود. واژگانی مثل طلاق، بزهکاری، فقر و خودکشی و. . اما به ظرفیت‌های مثبت اجتماعی به عنوان موضوع اجتماعی نگاه نمی‌کنیم. بخاطر همین تاکید داریم که در جلسات بررسی موضوعات اجتماعی در استان‌ها از سمن‌ها دعوت شود.
وی با بیان اینکه باید از نگاه مسئولان به سمن‌ها و خیریه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، امنیتی‌زدایی شود، تصریح کرد: ظرفیت‌های مالی دولت محدود است و دولت ناکارآمدی خود را در حوزه مدیریت بودجه‌های حوزه اجتماعی نشان داده است. در چنین شرایطی دولت باید با اصلاح نگاه خود، برای حضور سمن‌ها و تشکل‌های مردمی در حل یا تخفیف برخی معضلات اجتماعی مانع‌زدایی کرده و میدان دهد.
ربیعی در پایان افزود: البته بنده نیز برای اخذ مجوز سمن اقدام کردم که آن هم توسط نهادها درخواستش رد شد.
در ادامه این نشست، جمعی از فعالان حوزه خیریه‌ها و سمن‌های عام المنفعه از وضعیت فعلی ارتباط دولت و این تشکل‌ها انتقاد کرده و خواستار مانع‌زدایی از مسیر فعالیت این مجموعه‌ها در حوزه‌های مختلف آموزشی، درمانی و فقرزدایی شدند.
برای سمن‌ها تشکل و کنفدراسیون مرکزی تشکیل شود
حمیدرضا آتشک، عضو شبکه ملی خیرین کشور در این نشست اظهار کرد: پس از جنگ جهانی دوم که مشکلات شدید اقتصادی، محیط زیستی، طبقاتی و اجتماعی ایجاد شده بود، در کنار احزاب و دولت‌ها، سازمان‌های مردم نهاد به شکل داوطلبانه حضور جدی پیدا کرده و با محوریت مسئولیت‌پذیری اجتماعی ورود کردند.
وی افزود: در آمریکا ۲.۵ میلیون و در هندوستان ۱.۵ میلیون موسسه مردم نهاد خیریه داریم و این رقم در این ۳۰ هزار تشکل مردم نهاد است. در هلند ۲۰ درصد مشاغل را موسسات خیریه مردم نهاد به وجود آوردند و ما برای اینکه بدانیم که کجا هستیم، باید خود را با جهان مقایسه کنیم. البته در برخی حوزه‌ها مثل مدارس خوب هستیم و یک سوم مدارس کشور را موسسات و سمن‌های مردمی می‌سازند.
آتشک اضافه کرد: ۷۵ مسئولیت سازمان بهزیستی وجود دارد که سمن‌ها در ایران همه را انجام می‌دهند. شورای توسعه ملی سمن‌ها در کشور یکی از معضلات ماست. ۸ عضو آن دولت و تنها ۴ نفر آنان از ۱۲ نفر عضو سمن‌ها هستند و این یک مشکل است. شفافیت و اعتمادسازی باید بین حاکمیت و مردم ایجاد شود و پیشنهاد من این است که باید سمن‌ها رسمیت یابند و متولی رسیدگی به امور سمن‌ها در دولت هم واحد باید شود. مراجع صدور مجوزات باید واحد شوند. اینطور نباید باشد که ما از چندین نهاد بهزیستی، وزارت کشور، نیروی انتظامی و. . ادعا روی اساسنامه‌های سمن‌ها کنند.
این فعال اجتماعی تصریح کرد: ما در سمن‌ها نیز باید آسیب‌شناسی کنیم. آسیب‌شناسی درونی ما باید این باشد که در شبکه ملی سمن‌ها صدای واحدی نداریم و کارهای خود را انفرادی پیش می‌بریم. ما باید مثل سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی یا کانون وکلا و اتاق بازرگانی، یک کنفدراسیون مرکزی داشته باشیم که یک صدای واحد از سمن‌ها برای پیشبرد اهداف‌شان وجود داشته باشد. ضمن اینکه مدیران خیریه‌ها و سمن‌ها حتما باید آموزش مدیریت مالی ببینند که مانند بسیاری از نهادها دچار مشکل نشوند.
وی بیان کرد: مهمترین خلا موجود میان سمن‌ها و مردم و حاکمیت، موضوع اعتماد است. خود دولت برای سیاست‌گذاری دچار مشکل جلب اعتماد مردم است که سمن‌ها می‌توانند با همراهی دولت، در جهت پیشبرد اهداف دولت واسطه ایجاد اعتماد شوند. البته دولت هم باید به خدماتی مانند دوره آموزشی مدیریت سازمان مردم نهاد را باید کمک کند. در ادامه ما خواهان ایجاد یک کارگروه رفع موانع فعالیت سمن‌ها در کشور هستیم.
نظارت‌های اقتصادی و فنی اولویت یابد
در پایان این نشست، ملیحه صابر، از فعالان خیریه‌ها و از مدیران سمن‌های کشور اظهار کرد: متاسفانه نظارت اقتصادی و مالی که باید روی سمن‌ها باشد، بسیار کمرنگ است و سمن و خیریه متخلف مالی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. اما در عوض سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور که وزارت کشور است متولی مجوز و نظارت است که بعد از اخذ مجوز نسبت به هیچ نظارت مالی‌ای پاسخگو نیست.
وی افزود: در راستای مانع‌زدایی در حوزه سمن‌ها تاکید نهادها بیشتر روی اشخاص مدیر سمن‌ها و خیریه‌هاست و نظارتی روی تخصص و توانمندی فرد مدعی مدیریت سمن‌ها و خیریه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سازمان مردم نهاد نمی‌تواند با کمک دولت ایجاد شود و یا درگیر جریانات سیاسی باشد.
انتهای پیام/
