اجرای «طرح نظام استادکاری» مهمترین فاکتور ساماندهی کارگران صنعت ساختمان
استادکاران و کارگران ساختمانی از جمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشند که تا دو دهه قبل‌تر هیچگونه تشکل منسجمی نداشته‌اند، تا اینکه بصورت خودجوش انجمنهای صنفی و تعاونی‌های صنفی تاسیس گردیدند و رفته رفته در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ این قانون حجت را تمام کرده، وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی را مکلف به شکل گیری تشکل‌های صنفی شاغلان بخش صنعت ساختمان نموده که بر همین اساس انجمنهای صنفی و تعاونی‌های صنفی تاسیس گردیده‌اند.
آنچه که اینجانب را وادار به تهیه این مختصر نموده است: امید به تنویر ذهن وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان محترم وزیر خصوصا معاونت روابط کار و معاونت تعاون و درنهایت روشن شدن ذهن دست‌اندرکاران حوزه تشکلی صنعت ساختمان کشور می‌باشد. بلکه در سایه اتحاد و انسجام فی مابین انجمنهای صنفی و تعاونی‌های صنفی ذیل شورای نظم بخشی یا همان شورای نظام استادکاری ساختمان کشور، شاهد ورود اتحادیه‌های صنفی مرتبط با مصالح فروشان که بر اساس قانون نظام صنفی تاسیس گردیده و متولی فروش مصالح ساختمانی می‌باشند و به انحای مختلف سعی در هدایت و مدیریت استادکاران و کارگران ساختمانی با شیوه‌های ناکارآمدی که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز این قشر زحمتکش نمی‌باشد، نباشیم!
مطابق با دیدگاه سنتی، بسیاری از مصالح فروشان خود را متولی و مرجع ساماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی دانسته غافل از اینکه استادکاران و کارگران ساختمانی برخلاف مصالح فروشان مکان ثابتی برای کسب و کار ندارند لذا به همین دلیل قوانین نظام صنفی شامل حال استادکاران و کارگران ساختمانی نمی‌گردد و درنتیجه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی نمی‌توانند مرجع ساماندهی این قشر عظیم باشند. هر چند متاسفانه این امر بدلیل خلأ ناشی از عدم مدیریت درست در جامعه نهادینه گردیده است!
علیهذا از آنجاکه موضوع ساماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۷ از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح گردیده، تا جائیکه برای آن دسته از افرادی که نسبت به ترغیب و تشویق فعالان بخش صنعت ساختمان به اخذ مهارت فنی اقدام می‌نمودند بودجه درنظر گرفته و با اجرایی شدن طرح بیمه کارگران ساختمانی در قالب کارگروهی شامل نمایندگان وزارت راه و شهرسازی – وزارت کشور – سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای، ترتیبی اتخاذ نمودند تا بهره‌مندی از مزایای بیمه کارگران ساختمانی مشروط به اخذ مهارت فنی گردد و برهمین اساس به برکت وجود بیمه کارگران ساختمانی پس از گذشت یک دهه، اکثر فعالان این بخش نسبت به اخذ مهارت درجه ۳ اقدام نموده و بانک اطلاعاتی جامعی از کارگران ساختمانی دارای مهارت تهیه گردیده است.
مع الوصف در شرایط فعلی می‌بایست فاز دوم طرح ساماندهی کارگران ساختمانی که همانا ارتقای مهارت، تعیین صلاحیت، رتبه‌بندی و طبقه‌بندی مهارتی و معرفی کارجویان دارای گواهی فعالیت شغلی همراه با بیمه مسئولیت مدنی به کارفرمایان و سازندگان مسکن می‌باشد درقالب طرح نظام استادکاری ساختمان اجرایی و عملیاتی گردد.
طرحی که بواقع تکمیل کننده حلقه مفقوده در صنعت ساختمان بوده و با ساخت ساختمان بلحاظ رعایت اصول فنی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و استفاده از نیروی کارآمد که درنهایت منجر به مقاومت بیشتر سازه می‌گردد ،ارتباط مستقیم دارد.
از طرفی براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان و آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ در شناسنامه فنی ساختمان می‌بایست نام و مشخصات هویتی و مهارتی استادکاران و کارگران ساختمانی از سوی مجریان و ناظران تکمیل گردد تا همچنان که مهندس ناظر مسئولیت نظارت بر اجرای پروژه را برعهده دارد، استادکار و کارگر ساختمانی نیز عهده دار مسئولیت کار خود باشد.
از نظر اینجانب که سال‌ها در زمینه انجمن صنفی کارگران ساختمانی فعالیت داشته و خصوصا با تلاش فراوان استاندارد آموزشی رشته کفسابی را در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تعریف نموده و ترتیبی اتخاذ نمودم فعالان رشته کفسابی بتوانند مانند سایر رشته‌های ساختمانی از مزایای بیمه بهره‌مند گردند، اخیرا که نسبت به تأسیس تعاونی صنفی اقدام نموده و با اختیارات شرکت‌های تعاونی آشنا شده‌ام، بدینوسیله اعلام می‌دارم مهمترین فاکتور ارائه خدمات به قشر زحمتکش کارگران ساختمانی می‌باشد. لذا نوع تشکل مهم نبوده، بر همین اساس از طرح پیشنهادی آقای دیوسالار به عنوان مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنفی مبنی بر تشکیل شورای نظم بخشی در هر یک از شهرستانهای کشور که در جای خود نشان دهنده ایجاد اتحاد و انسجام بیشتر فی مابین انجمن و تعاونی می‌باشد استقبال نموده‌ام. و باور دارم غایت نهائی ساماندهی کارگران ساختمانی شکل گیری شورای نظام استادکاری ساختمان می باشد چراکه حداقل آورده آن برای کارگر ساختمانی، کوتاه شدن اصولی دست اتباع از صنعت ساختمان کشور می‌باشد.
در پایان روی سخنم به همکارانم در انجمن صنفی و تعاونی صنفی است، فارغ از اینکه بجز چند کلانشهر انگشت‌شمار، در اکثر شهرستانهای کشور مدیران انجمن و تعاونی یکی و یکدست می‌باشند، چه لزومی بر دمیدن به شیپور اختلاف دو تشکلی که زیر نظر یک وزارتخانه هستند، می‌باشد!
مضاف به اینکه در شأن دولت چهاردهم که امثال اینجانب تلاش‌های بسیاری برای شکل گیری این دولت متحمل شده‌ایم، نیست که بدون بررسی کارشناسانه یک طرح ملی که پاسخگوی نیازهای جامعه شریف کارگران ساختمانی می‌باشد را نادیده گرفته، وفاق ملی را بدون بررسی به مسلخ ببرد! در صورتیکه ذیل شورای نظم بخشی که باحضور مدیران انجمن و تعاونی تشکیل می‌گردد عملا انجمن صنفی به امور صنفی و صیانت از جامعه کار و کارگری می‌پردازد و تعاونی صنفی به امور اقتصادی.
دست در دست هم دهیم به مهر
ایران خویش را کنیم آباد
انتهای پیام/
