با شیوه کنونی مدیریت آب، از عدالت اجتماعی دور می‌شویم/ ساخت سدهای اضافی به‌منزله هدررفت منابع اعتباری
داریوش مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کا 118، درباره موضوع آب و عدالت اجتماعی اظهار داشت: گزاره عدالت همواره یکی از انگیزه‌های جدی اجرای پروژه‌های عمرانی و در همان حال یکی از دغدغه‌های جدی سیاستگذاران در کشور بوده است. پیچیدگی مفهوم عدالت، اغتشاش مفهومی پدید می‌آورد. عدالت در همان حال که مفهومی پیچیده است و گاهی به برابری (Equity) فروکاست می‌یابد، با معیارهای درست می‌توان آن را سنجش و ارزشگذاری کمی و ریالی کرد.
وی افزود: در هیچکدام از مصداق‌های عدالت، نمی‌توان از راه مفهوم برابری به کشف مفهوم عدالت دست یافت. کشف عدالت از مسیرهای پیچیده‌تری دست‌یافتنی است. برای این منظور باید دید در پروژه‌های عمرانی چه اتفاقی می‌افتد. با رهگیری مسیر توزیع اعتبارات عمرانی دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی، می‌توان گزاره عدالت را بازشناسی، سنجش و اندازه‌گیری کرد. در این معنا، عدالت اجتماعی به مفهوم توزیع منابع، امکانات و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است. با این تعریف، عدالت از دور دست تر نیز دست‌یافتنی است؛ همان که عدالت بین نسلی گفته می‌شود. واژه برابری در این تعریف، مشخصا به این معناست که نمی‌باید فرصت‌ها و امکانات را به یک منطقه یا بخش محدود کرد. برای دستیابی به چنین مفهومی از عدالت، لازم است از اصول دانش اقتصاد کمک گرفت.
این کارشناس حوزه آب گفت: همچنین هرگونه جابجایی نادرست در تشخیص درست عدالت، جابجایی جدی در دستیابی به عدالت در حوزه اشتغال نیروی کار و بازار عرضه و تقاضای نیروی کار خواهد بود. چراکه خاستگاه منطقی هر پروژه عمرانی، یک نیاز احساس شده (Felt needs) است. نیاز احساس شده همان کاستن از یک بحران اجتماعی و اقتصادی و یا برطرف‌کردن یک مشکل در یک قلمرو اجتماعی و جغرافیایی معین است. اگر این نیاز به درستی تشخیص داده نشود، منابع و امکاناتی که می‌تواند برای پروژه ضروری دیگری در جای دیگری از کشور هزینه شود، نابجا هزینه خواهد شود و این شیوه توزیع اعتبارات عمرانی، نوعی بی‌عدالتی به شمار می‌رود.
وی بیان داشت: در بخش آب، گستره مفهوم عدالت پیوند جدی به قیمت حقیقی منابع آب دارد. انتقال بین حوزه‌ای آب می‌تواند محل بزرگی از بحث در این زمینه باشد. برآورد نادرست از میزان تقاضای واقعی و یا پاسخگویی به تقاضاهای فراوان، تعارض شدید منافع را پدید می‌آورد. آنچه در این میان به سیاستگذاران کمک می‌کند، تشخیص دقیق نیازهاست. چنانچه یک منطقه به بهانه اشتغالزایی و صنعتی‌شدن، زمینه انتقال آب را فراهم کند، تعارض منافعی پدید می‌آید که زمینه بی‌عدالتی را فراهم می‌کند.
مختاری با طرح این سوال که آیا نیاز یک منطقه به منابع آب، آنقدر جدی و واقعی بوده است که منابعی از آب که متعلق به یک حوزه آبریز است به حوزه دیگر منتقل شود؟ تصریح کرد: به طور معمول، درک مفهوم عدالت در حوزه آب شهری و روستایی قابل لمس‌تر است. آنچه می‌تواند رهنمون جدی در کشف نیازهای واقعی باشد، انجام مطالعات گسترده و دقیق مهندسی و اقتصادی است. حقابه‌های تاریخی، راهنمای جدی در کشف عدالت آبی هستند. تامین آب شهرهای بزرگ، چنان از اهمیتی بزرگی برخوردار است که سیاستگذاران را ملزم به تامین آن حتی به بهای حذف حقابه‌های تاریخی در حوزه آبریز مجاور می‌کند. چنانچه برای تامین آب یک شهر در موقعیتی قرار بگیریم که حقابه‌های کشاورزی را به یک شهر انتقال دهیم و هزینه‌ای بابت آن به حقابه‌بران تاریخی پرداخت نشده باشد، آنگاه تامین آب آن شهر با جابجایی در عدالت همراه شده است.
وی خاطرنشان کرد: کشف عدالت به انجام درست مطالعات فنی و مهندسی نیز پیوند می‌خورد. برای نمونه، جابجایی یک معیار ساده در تعیین میزان مشخصی از دوره بازگشت سیلاب، می‌تواند جابجایی جدی در عدالت اجتماعی پدید بیاورد. چنانچه بپذیریم که یک حوزه آبریز، با نرخ بازگشت ۱۰۰ ساله آورد مشخصی از منابع آب دارد و با نرخ بازگشت ۲۰۰ ساله، آورد بزرگتری دارد منطق فنی مهندسی، پیشنهاد اکید آورد ۱۰۰ ساله را برای محاسبات و گنجایش سد می‌دهد. همانند آن، اشتباه در محاسبات حوزه آبریز و دوباره‌شماری در میزان آورد آبی یک حوزه آبریز است که منجر به ساخت چند سد اضافی بر روی یک رودخانه می‌شود. به محض اینکه چند سد اضافی ساخته شد، رودخانه خشک می‌شود.
این کارشناس حوزه آب ادامه داد: خشکی رودخانه عدالت بین نسلی را نشانه میگیرد. ساخت سدهای اضافی و بیهوده نیز مشخصا به منزله هدررفت منابع اعتباری است. هدررفت منابع اعتباری به معنای، مبالغی است که می‌توانست در پروژه‌های مفید هزینه شود و اکنون نشده است. انبوهی پروژه که اجرانشدن برخی از آنها، عملا می‌تواند به منزله آسیب‌های فراوان اجتماعی قلمداد شود و این آسیب‌ها با کشف قیمت‌های حقیقی منابع و امکانات تولید که در ساخت پروژه‌های اضافی به کار گرفته شده‌اند، بیشتر نمایان می‌شوند. همین مثال را می‌توان در خصوص پروژه‌های انتقال آب مطرح کرد. منابع اعتباری را که برای پروژه‌های انتقال آب هزینه می‌شود می‌توان در جای بهتر (همانند توسعه گلخانه‌ها) به کار گرفت و در همان حال به بازدهی به مراتب بیشتری دست یافت. اعتبارات گلخانه‌ها که از مسیر تسهیلات اعتباری تکلیفی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است دوباره به ظرف دولت باز خواهد گشت و به این ترتیب از بار مالی دولت نیز کاسته می‌شود. یعنی هنگامی که در مسیر کارایی اقتصادی حرکت کنیم به عدالت نزدیک می‌شویم. چراکه دانش اقتصاد، دانش ریاضیات است و در وضعیت کارآ، به عدالت نزدیک می‌شویم؛ مشخصا به این دلیل که کارایی به معنای اجرای پروژه‌هایی است که هزینه کمتر و محصول بیشتری به جامعه عرضه می‌کند. پس به مسیری هدایت می‌شویم و پروژه‌هایی در اولویت اجرا قرار می‌گیرند که هزینه اجرایی کمتر و بازدهی بیشتر دارند.
به گفته وی؛ در چنین حالتی تعداد بیشتری پروژه را می‌توان در مسیر اجرا قرار داد. این ویژگی مشخصا به معنای این است که است که بیشتر به عدالت نزدیک می‌شویم. در چنین وضعیتی پروژه‌های جدید می‌توانند همان پروژه‌هایی باشند که از آسیب‌های اجتماعی نیز می‌کاهند. همه اینها به منزله این است که مفهوم عدالت را می‌توان در میان اصول اقتصادی جستجو کرد و به معنای پیچیده عدالت، مفهومی عینی و عملیاتی بخشید.
مختاری اظهار داشت: در یکایک این مصداق‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که هر چه از کارایی اقتصادی فاصله می‌گیریم از عدالت اجتماعی بیشتر فاصله می‌گیریم. اتفاقا در تحلیل‌های منفعت هزینه، هزینه‌های خصوصی و اجتماعی پروژه‌های آبی اندازه‌گیری، سنجش و ارزشگذاری می‌شوند. پس از اندازه‌گیری این هزینه‌ها و برآورد دقیق درآمدها، می‌توان شاخص‌های تنزیلی را استخراج کرد و با محدودیت اعتباری مشخصی، حجم و تعداد پروژه‌ها را اولویت‌بندی و سپس به ترتیب اولویت تامین اعتبار و اجرا کرد. راهی که جستجوی عدالت را آسان می‌کند و بدون دقیق‌شدن بیشتر در بحث‌های پیچیده عدالت گرایانه، جامعه را به عدالت نزدیک می‌کند. به این ترتیب هرچند تاکید قانون‌گذار بر الزام اجرای ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تامین بخشی از مقررات مالی دولت، الزام بر انجام مطالعات کافی پروژه‌های عمرانی و ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، رعایت آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی کشور در پروژه‌های عمرانی بوده است، ولی هدف ژرف و فحوای این دو ماده قانونی، بیش از آنکه انجام مطالعات یا اجرای نظام فنی و اجرایی باشد، دستیابی به عدالت اجتماعی بوده است. حتی قانون مناقصات کشور نیز به دنبال فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای ۶۵۰۰۰ پیمانکار ۴۲۰۰ شرکت مهندسین مشاور در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور است. هرکدام از مواد قانونی یادشده به درستی اجرا نشوند، عملا از عدالت اجتماعی فاصله می‌گیریم. اتفاقی به طور شگفت انگیز و در مقیاس گسترده در کشور می‌افتد.
وی گفت: نمونه‌های دیگر کشف عدالت را می‌توان از توسعه بی‌رویه شهرنشینی استخراج کرد. در مطالعات تهیه طرح‌های تفصیلی شهری، مرز شهر و میزان تراکم ساختمان‌ها و محدوده‌های فضای سبز و پروژه‌های عمرانی شهری تعیین می‌شود. در حالی که شهرنشینی بی‌رویه به تغییر کاربری‌های فزاینده می‌انجامد. طرح‌های تفصیلی شهری، در بودجه‌های سالیانه شهرداری تا حد زیادی و دست کم به میزان ۶۰ درصد از مسیر اولیه خارج منحرف می‌شود. اساس توسعه شهرنشینی به منزله انبوهی از بحران‌های زیست‌محیطی انباشه شده است و این بحران‌ها، بی‌عدالتی در حق نسل کنونی و نسل‌های آینده است. با توسعه شهرنشینی تامین آب باغات شهری ناممکن می‌شود. در حالی که به دنبال توسعه شهرنشینی بوده است که آب باغات، در زیر خرواری از خانه‌سازی‌های اضافی حذف شده است.
این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: در کلیه مصداق‌های عدالت، نداشتن آمار کافی می‌تواند برنامه‌ریزی‌های درست را از بین ببرد. به یک معنا، نداشتن آمار کافی، مستقیما عدالت اجتماعی را نشانه میگیرد. همانند اینکه اگر حدود ۵ میلیون خانه اضافی که در کشور داریم، کماکان توسعه مسکن در اولویت اجرایی دولت باشد. در چنین وضعیتی، توسعه اضافی مسکن می‌تواند انحراف شدید در تخصیص منابع باشد. انحراف در تخصیص بهینه منابع، عملا به معنای تخریب منابع و محیط زیست و انحراف شدید در عدالت اجتماعی خواهد بود. در چنین وضعیتی، در مقایسه با تامین چند میلیون دیگر واحد مسکونی برای اقشار محروم و بی مسکن، مدیریت واحدهای مسکونی ساخته شده در شهرها و اسکان محرومان از مسکن، نظام اجتماعی را بیشتر به عدالت نزدیک می‌کند.
وی بیان داشت: می‌بینیم که کم‌دقتی در اجرای برنامه‌های توسعه و تهیه بودجه‌های سالیانه دولت و شهرداری‌ها تا چه اندازه می‌تواند به سطحی‌زدگی در اجرای پروژ‌های عمرانی بخش آب و حوزه مدیریت شهری بینجامد و در نتیجه ناخواسته در مسیر بی‌عدالتی گام بر می‌داریم. برای پدیدآوری یک افق روشن در عدالت، رعایت قوانین موضوعه و اجرای درست آن الزامی است. با این گفته‌ها، چنانچه تعریف دانش اقتصاد عبارت از تخصیص بهینه منابع و امکانات برای تامین نیازها و خواست‌های نامحدود است، در تطابق با آن می‌توان گفت تعریف عدالت عبارت از توزیع برابر امکانات، منابع و فرصت‌ها برای تامین نیازهای حقیقی آحاد جامعه است. دو تعریف که همخوانی و هم‌افزایی بالایی با یکدیگر دارند.
انتهای پیام/