تا پایان سال ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی کا 118، محسن طرزطلب در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر اطهار داشت: این نمایشگاه از جمله مهمترین فرصتها برای تبادل دانش، تجربیات و معرفی دستاوردهای ملی و بینالمللی کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق است، امید است گامی بلند برای رفع ناترازی انرژی و توسعه پایدار در کشور برداریم.

وی گفت: ساتبا طی سالیان اخیر دستاوردهای خوبی در زمینۀ ریلگذاری و توسعۀ مدلهای متنوع به منظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود بهره وری داشته است؛ تا در ادامه با تکیه بر دانش بومی، حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، گامهای موثرتری در توسعۀ ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود بهرهوری برق کشور بردارد.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۱۴۰۰ مگاوات عبور کرده خاطرنشان کرد: تا پایان امسال به ۱۸۰۰ و تا پایان سال بعد به ۴۸۰۰ مگاوات خواهد رسید. این در حالی است که برای نزدیک به ۱۷ هزار مگاوات پروانۀ احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات آن در قالب قرارداد در فرایند کنترل پروژه قرار دارد.

وی بیان داشت: در زمینۀ مدیریت مصرف در بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنعتی هم، اقدامات شاخصی نظیر اجباریسازی استاندارهای مصرف انرژی لوازم خانگی و فرایندهای صنعتی انجام شده که با افتتاح بازار مبادلۀ گواهی صرفه جویی انرژی در بورس انرژی، قطعا این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت و پیش بینی می شود در بلندمدت این سکوها و چارچوبها، منجر به کاهش تقاضای برق به میزان ۱۰ هزار مگاوات شود.

طرزطلب تاکید کرد: برای ادامه این مسیر و دستیابی به این اهداف از جمله هدفگذاری وزارت نیرو در دولت چهاردهم مبنی بر افزایش ظرفیت ۳۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی ۴ سال، به کمک همۀ نهادهای متولی در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و اجرا نیاز داریم.

وی ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صمت، گمرک و… گرفته تا همۀ زیرمجموعه های وزارت نیرو مانند شرکت توانیر، برقهای منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق. البته جای خوشوقتی و امیدواری است که بحران ناترازی، عزم دولت و حمایت شخص ریاست جمهوری و رقابت پذیری مولدهای تجدیدپذیر و راهکارهای در دسترس بهرهوری برق، سبب ایجاد یک وفاق ملی در همۀ ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده است که نوید عبور از بخشی از مشکلات انرژی از مسیر توسعۀ دو بالِ انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق را در کوتاه مدت و سهم متنابه و قابل توجهی از آن را در میان مدت می دهد.

معاون وزیر نبرو‌ گفت؛ اصلیترین چالشی که هماکنون با آن مواجه هستیم، جلب اعتماد سرمایه گذاران  در این حوزه ها در داخل و خارج از کشور، با کمک به تامین مالی برای سرمایه گذاران  داخلی و ارائۀ انواع تضمینهایی برای داخلیها و خارجیها است که شاید تاکنون در کشور سابقه نداشته است.

وی تاکید کرد: اگر به رفع ناترازی برق در کوتاه مدت و حل بحران انرژی در بلندمدت باور داریم، باید تصمیمات سخت بگیریم و بر روی این موضع به شدت کار کنیم، تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند. قطعاً تخصیص مستقیم منابع دولتی کفایت حل این ناترازی را نمی کند، چرا که تامین مقرون به صرفۀ مایحتاج عمومی مردم و تخصیص منابع مالی به بخشهای زیادی نظیر بهداشت و درمان و آموزش همواره در اولویت هر دولتی است و باید با جذب سرمایه های  خرد و کلان در کشور، حتی منابع خارجی با شتاب مناسبی در این مسیر حرکت کرد. اگر این مسیر، با وقفه مواجه شود، در سالهای آینده عدم دسترسی به برق، ضرر هنگفتی به تولید ناخالص داخلی، صنایع کشور و رفاه مردم وارد می کند که با هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در سایۀ توجه ریاست جمهور، مجموعه هیات دولت، وزیر  نیرو و سایر قوا به این حوزه، طی مدت اخیر قوانین و مصوبات خوبی اخذ شده است و هماکنون زمان همافزایی اجرایی همۀ مرتبطین از دولتی تا خصوصی و مردمی، و از کشوری تا منطقهای است تا هر یک از صنایع، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و حتی فرد فرد مردم، در قالب این مدلهای متنوع طراحیشده، تسهیلات و تضمینهایی که تدارک دیده شده است، به نوعی در احداث و بهرهبرداری از نیروگاههای تجدیدپذیر مشارکت کنند.

انتهای پیام/