دولت مردم پایه

رئیس جمهور منتخب امروز چهارشنبه ۳ تیرماه، در جمع مجمع منتخبان شورای عالی استانها و در وزارت کشور به چهار اصل اساسی دولت خود اشاره کردند که عبارتند از «عدالت و انصاف»، «مشارکت مردم»، «روابط بین بخشی» و «فناوری مناسب» و در همین راستا بر نقش مردم و مشارکت آن‌ها تاکید نموده و عنوان کردند که مشارکت مردم در همه بخشهای کشور لازم است و مشارکت مردم سبب تحول کشور خواهد شد و همچنین متذکر شدند که نباید کاری کرد ویا تصمیمی گرفت که اقشار ضعیف و محروم جامعه زیر فشارهای اقتصادی و…له شوند و تصریح کردند که بدنبال رشد و توسعه به هر قیمتی نیستند. 

این گزاره‌ها و موارد مشابه که در سخنان ایشان از تواتر و بسامد زیادی برخوردار است و در مشی و منش مدیریتی ایشان در گذشته نیز نماد و نمود بارزی داشته است، به مردم پایه بودن و ذینفع محوری (بجای دولت محوری و دستگاه محوری) پارادایم فکری ایشان اشاره دارد که باید در کل دولت چهاردهم و اجزاء آن جاری و ساری گردد و در این میان نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحقق این پارادایم بسیار تعیین کننده و ضروری است. 

عدالت و انصاف: 

مقارنت و ملازمت رشد و توسعه با عدالت امری است که در اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی آمده است و در بند ۹ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی موضوع لزوم تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور به منظور حصول اطمینان از رعایت عدالت اجتماعی در اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه‌ای لحاظ گردیده و در صدر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز آمده است «هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود» فلذا همانطور که رئیس جمهور محترم تاکید و تصریح کرده‌اند رشد، توسعه و پیشرفتی باید مد نظر قرار گیرد که فقط و فقط به تکاثر، تداول و تطاول ثروت بین اغنیاء منجر نشود. 

فلذا باید از یک طرف با اعمال سیاستهای بازتوزیعی متناسب (مالیات، حق بیمه و تعرفه) و نیز یارانه‌های هدفمند و هوشمند اجازه نداد که فاصله طبقاتی فاحش ایجاد شود و از طرف دیگر باید با ایجاد فراگیری نظام تامین اجتماعی چند لایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی در لایه بیمه‌ای (پایه، مازاد و مکمل) آحاد مردم و بویژه اقشار ضعیف و محروم جامعه را در قبال آسیب‌ها، مخاطرات و پریشانی‌های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی (طلاق، طرد و…) و فردی (بیماری، اعتیاد و…) صیانت و حمایت نمود در این رویکرد بهره مندی مردم از منافع ناشی از تلاش خودشان بر پایه عدالت و بهره مندی آن‌ها در رفع نیازهای پایه و اولیه بر پایه انصاف و به میزان نیاز آن‌ها خواهد بود. 

مشارکت مردم: 

با توجه به وجود دو حوزه تعاون و تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) در ذیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، می‌توان وزارتخانه موصوف را یکی از عرصه‌های مهم برای تحقق مشارکت مردم دانست و به عبارت دیگر دولت مردم پایه از طریق شکل گیری یک وزارتخانه مردم پایه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میسر است. چرا که هم تعاون مبتنی بر مشارکت مردم شکل می‌گیرد و دوام و قوام می‌یابد و هم در بخشهای امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی بدون مشارکت مردم نمی‌توان کاری از پیش برد. 

به‌عبارت دیگر اگر ما قائل به مشارکت مردم هستیم باید بخشهای تعاون و تامین اجتماعی را تقویت کنیم چرا که از دیرباز تاکنون خیرین، نیکوکاران و تشکل‌های مردم نهاد نقش تعیین کننده‌ای در امداد و حمایت داشته و دارند و بخش بیمه‌های اجتماعی نیز اساسا بدون مشارکت مالی ذی‌نفعان شکل نمی‌گیرد و صد البته باید لوازم این نقش آفرینی را هم پذیرفت و با ایجاد نظام ملی و مردمی احسان و نیکوکاری در حوزه‌های امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی و نیز با اعمال چند جانبه گرایی در ارکان عالی نهادهای فعال در حوزه بیمه‌های اجتماعی، زمینه مشارکت واقعی مردم را ایجاد کرد. 

روابط بین بخشی: 

جنس فعالیت‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساسا از نوع تنظیم‌گری روابط، تعاملات و تبادلات بین افراد و اقشار گوناگون است از جمله روابط بین کارگر و کارفرما، روابط بین نیروی کار شاغل و بازنشسته (بیمه شده با مستمری بگیر)، روابط بین نهاد بیمه‌گر و بیمه گذاران (کارفرما و پیمانکار) و بیمه شدگان، روابط بین اعضاء و مدیران تعاونی‌ها و…فلذا مهم است که وزیر این وزارتخانه و مدیران و کارشناسان آن مقید و ملتزم واقعی این پارادایم رئیس جمهور محترم باشند و بتوانند با سامان دادن، تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری صحیح بین کلیه اجزاء و عناصر ذیمدخل، ذیربط و ذینفع روابط بین بخشی لازم را برای حرکت در مسیر رشد و پیشرفت شکل دهند و از تعارضات و اصطکاک‌ها بکاهند. 

فناوری مناسب: 

برای تحقق رشد و توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار، کشور باید در لبه دانش و فناوری‌های روز دنیا حضور جدی و موثر داشته باشد و در این میان دارا بودن مهارت استفاده از این فناوری‌های نوظهور وظیفه‌ای است که بر عهده سازمان فنی و حرفه‌ای می‌باشد از طرف نیروی انسانی ماهر برای کاربری این فناوری‌ها مستلزم تنظیم روابط کار و اصلاح و روزآمدسازی نظام حقوق و دستمزد است تا این نیروها با رضایت و با انگیزه لازم کار کنند. بدیهی است برای جایگزینی فناوریهای منسوخ و قدیمی و جایگزینی آن با فناوری‌های روز دنیا، نیازمند شکل گیری یک صندوق بیمه بیکاری ملی هستیم که افرادی که واجد مهارت استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی نیستند را بطور موقت مورد حمایت قرار دهد تا آن‌ها بتوانند با مهارت افزایی و بروزرسانی دانش فنی و حرفه‌ای خود، قابلیت کار با فناوری‌های نوظهور را پیدا کنند و به محیط کار برگردند. 

جمع‌بندی: 

همانطور که ملاحظه می‌شود با توجه به اصول اربعه فوق، دولت ترسیمی از سوی رئیس جمهور چهاردهم، یک دولت مردم پایه است و نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحقق این دولت بسیار تعیین کننده خواهد بود و این وزارت‌خانه است که باید «از مردم»، «با مردم» و «برای مردم» باشد و کار مردم را به خودشان واگذار کند و شکل‌دهی هرچه سریع‌تر نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی می‌تواند پاسخ مناسبی به دغدغه رئیس جمهور محترم در خصوص حصول اطمینان ازعدم لطمه‌پذیری قشرهای ضعیف و محروم جامعه از اقدامات و تصمیمات دولت باشد و این نظام بتواند یک تور ایمنی و حمایتی فراگیر و جامع برای حمایت و صیانت از مردم و بویژه اقشار فرودست جامعه در قبال مخاطرات و پریشانی‌های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی (طلاق، طرد و…) و فردی (بیماری، اعتیاد و…) را فراهم سازد. ایدون باد! 

انتهای پیام/