ناترازی برق و ضرورت بازگشت اعتماد به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری

یادداشت-رضا ریاحی؛ نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق- صنعت برق در نقطه‌ای بحرانی ایستاده و شاید مهمترین مساله برای ریشه‌یابی مسیری که این صنعت زیرساختی را به اینجا رسانده، تلقی ما از حاکمیت در صنعت برق است. اگرچه به طور عمومی حکمرانی در این صنعت توسط وزارت نیرو انجام می‌شود، اما واقعیت این است که بسیاری از مسائل عمده برق، در  صرفا در داخل این وزارتخانه قابل حل نیست و کاملا به حوزه‌هایی خارج از حیطه فعالیت وزارت نیرو مرتبط است.

بازرترین نمونه این دست از مسائل،  قیمت برق و تبعات اجتماعی آن است که در بستر ناترازی درآمد و هزینه‌های این صنعت، به یک بحران جدی با تبعات گسترده تبدیل شده است. حل مسائل این چنینی نیازمند همراهی همه بخش‌های حاکمیت با وزارت نیرو برای تدوین سیاست‌های کلانی است که در نهایت می‌تواند به حل مشکلات این صنعت منجر شود. 

واقعیت این است که در طول یک دهه اخیر، صنعت برق با فرصت‌سوزی‌های متعدد مواجه بوده که عمدتا حاصل سیاست‌های وزارت نیرو برای مواجهه با  کسری درآمد این وزارتخانه بوده است. این در حالی است که همه ما به خوبی به این مساله واقف هستیم که بدون همراهی دولت و مجلس برای بازنگری در قیمت برق، امکان اصلاح اساسی و موثر اقتصاد برق وجود ندارد. در شرایطی که در ادوار گذشته اجازه نداده‌اند که قیمت برق به صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، بدون تردید کاهش سرمایه گذاری و افزایش سطح ناترازی‌ها، اتفاق عجیبی نیست.

فراموش نکنیم که برق یک صنعت گران‌قیمت محسوب می‌شود که عمده هزینه‌هایش  مربوط به تاسیسات و تجهیزات مورد استفاده در این صنعت است و مانند تمام دنیا تامین، نگهداری و تعمیر این تاسیسات هزینه‌های هنگفتی دارد. با این حال تفاوت ما با سایر کشورهای دنیا و حتی کشورهایی با اقتصاد مشابه، در این است که هنوز هم نتوانسته‌ایم برق را با بهای واقعی به مشترکین عرضه کنیم.

مثلا در ترکیه هر کیلووات‌ساعت برق برای بخش خانگی ۷۵/۱ لیر معادل ۳ هزار تومان است، قطعا اداره صنعت برق با درآمد حاصل از فروش برق با این بهای اقتصادی، کاملا امکان‌پذیر است. اما وقتی برق با بهای کمتر از یک‌دهم این نرخ به بخش خانگی عرضه می‌شود که مصرف‌کننده بیش از ۳۰ درصد برق تولیدی است، قطعا باید مهیای مواجهه با یک بحران مالی باشیم.

از این رو اولین مساله‌ای که در دولت جدید و در بخش برق باید مورد توجه قرار گیرد این است که ادامه فعالیت این صنعت با وجود این سطح از ناترازی مالی امکان‌پذیر نیست. بدون تردید دولت پیش از هر چیز یا باید به دنبال تامین یارانه برق از منابع مالی دیگری به جز درآمدهای حاصل از فروش برق باشد و یا فکری به حال شیوه‌های قیمت‌گذاری برق کند.

افزایش ۷ تا ۸ درصدی قیمت برق در کشوری که با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد مواجه است، نتیجه‌ای جز بحران ندارد، به ویژه آنکه این روند به صورت مستمر و طی سالیان متعدد تکرار و دنبال  شده است. بدیهی است در این میان بخش خصوصی که تولید ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را عهده‌دار است و کمی بیشتر از ۲۰ سال پیش در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این حوزه ورود کرده هم جزو قربانیان اصلی این ناترازی محسوب می‌شود.

در واقع سرمایه‌گذاران این حوزه بر اساس مدل اقتصادی طراحی شده اولیه برای هر نیروگاه، یک دوره ۶ تا ۷ ساله را برای بازگشت سرمایه خود با یک سود مناسب و منطقی پیش‌بینی کرده‌اند، اما امروز می‌بینیم که این سرمایه‌گذاری‌ها با زیان همراه شده است و متاسفانه وزارت نیرو هم به جای تلاش در جهت واقعی کردن قیمت برق، تمام کسری منابع مالی خود را به سرمایه‌گذاران تحمیل کرده است. به این ترتیب بخش بزرگی از تبعات بحران مالی صنعت برق متوجه سرمایه‌گذاران نیروگاهی و سایر فعالان این صنعت شده است.

بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاران به دلیل استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی با بدهی‌‌های ارزی هنگفتی مواجه هستند که پرداخت  این بدهی های ارزی با اتکا به درآمد ریالی نیروگاه‌ها از وزارت نیرو غیرممکن است.

در نهایت بی‌توجهی به این موضوعات به تدریج باعث فرار سرمایه‌گذاری‌ها از صنعت برق شده است. به این ترتیب با افزایش میزان مصرف و کاهش سطح سرمایه‌گذاری‌ها، با ناترازی در تولید و مصرف مواجه شده‌ایم که نتیجه آن خاموشی‌های گسترده چند سال اخیر و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بوده است.

اگرچه طی سال‌های اخیر اقداماتی مانند افزایش قیمت برق صنایع انجام شد، اما به نظر می‌رسد این تصمیمات هم آنقدر دیرهنگام اتخاذ شدند که با توجه به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات عملا تاثیر خود را از دست داده‌اند.  

البته به نظر می‌رسد ما در توسعه ظرفیت ساخت نیروگاه‌ها هم ضعف‌هایی داشته‌ایم، اگرچه مپنا به عنوان یکی از ۲۰ نیروگاه‌ساز بزرگ دنیا و یک سرمایه ارزنده برای کشور محسوب می‌شود، اما با این حال اگر ما طی سال‌های گذشته شرکت‌های مشابه مپنا ایجاد می‌کردیم، امروز برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور با محدودیت مواجه نمی‌شدیم.

رفع ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی فعلی، بیش از هر چیز نیازمند انتقال دانش فنی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌سازی در کشور است تا در کنار مجموعه بزرگی مانند مپنا زمینه را برای ساخت نیروگاه‌های جدید و رفع ناترازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنند. ضمن این که ایجاد رقابت سازنده بین شرکت‌ها با زمینه کاری مشابه، ضمن جلوگیری از بروز تبعات ناشی از انحصار، می‌تواند به رشد مستمر فناوری و ارائه محصولات و خدمات باکیفیت‌تر کمک کند.

با این شرح، وزیر نیروی آینده برای عبور از بحران فعلی باید برنامه عملیاتی متفاوتی نسبت به ادوار گذشته داشته باشد. قطعا همه ما به خوبی به لزوم افزایش ظرفیت‌‌های تولید برق و همچنین کنترل میزان مصرف واقفیم، نکته اینجاست که وزیر نیرو برای اجرای چنین اقداماتی چه برنامه عملیاتی خواهد داشت. قطعا برنامه وزیر نیرو متمرکز بر همین کمبودها و الزامات خواهد بود،اما باید دید که در سایه چه برنامه عملیاتی و با چه  قابلیت اجرایی، قرار است دسترسی به اهداف فوق را امکان‌پذیر کند.

به نظر می‌رسد مهمترین گام وزارت نیروی دولت چهاردهم بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به صنعت برق است. به عنوان مثال اگر این امکان به سرمایه‌گذار داده شود که در صورت اخذ تسهیلات ارزی برای احداث نیروگاهش، برق تولیدی خود را به صورت مستقیم به مشترکین بفروشد، زمینه برای این اعتمادسازی فراهم شود.

با اینکه در سال ۱۴۰۱ درآمد شرکت توانیر از محل فروش برق رقمی بالغ بر ۷۲ همت بوده و پیش بینی می‌شود این عدد در سال جاری به بیش از ۱۵۰ همت برسد.  ولی شرایط برای بخش خصوصی  دشوارتر شده است. بنابراین شاید ضروری باشد بستر سرمایه گذاری در بخش برق کاملا خارج از مجموعه وزارت نیرو شکل بگیرد. بنابراین بایستی نحوه ارتباط مالی وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ویژه در بخش نیروگاهی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وزیر نیروی آینده مورد تجدید نظر قرار گیرد.

تسهیل روند تامین مالی نیروگاه‌‌ها از مسیرهایی نظیر فروش مستقیم برق به مشترکین، و یا همکاری با شرکت‌های E&P (اکتشاف و تولید) فعال در صنعت نفت و گاز برای سرمایه‌گذاری در برق و سایر روش‌‌های موجود می‌تواند به تامین مالی و بازگشت سرمایه‌‌‌گذاری‌ها به صنعت برق کمک کند. فقط این نکته را فراموش نکنیم که سال آینده میزان مصرف برق کشور حداقل تا ۶ هزار مگاوات افزایش می‌یابد و اگر از همین امروز برای آن چاره‌اندیشی نکنیم، با مشکلاتی به مراتب گسترده‌تر از امسال مواجه خواهیم بود. از این رو ضروری است که همزمان با افزایش  ظرفیت تولید برق، برای بهینه‌سازی و کنترل مصرف هم سیاست‌های موثری تدوین شود.

تبدیل نیروگاه‌‌های گازی به سیکل ترکیبی و نیز توسعه نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر در سایزهای کوچک با قابلیت احداث و بهره‌برداری سریع، نصب کنتورهای هوشمند و تدوین یک مدل مدیریت مصرف بدون ایجاد خسارت و عدم‌النفع برای بخش‌‌های مولد کشور از جمله مهمترین اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار وزیر نیروی آینده قرار گیرد. استفاده از ابزارهای قیمتی برای کنترل پیک مصرف و تشریح شرایط واقعی صنعت برق برای مردم و مسئولین هم می‌تواند از جمله اقدامات اثرگذار در دولت چهاردهم باشد.

انتهای پیام/