اقتصاد

نظر اعضای کمیسیون انرژی درباره وزیر پیشنهادی نفت

به گزارش خبرنگار کا 118، جلیل مختار در جلسه علنی نوبت عصر  امروز (سه‌شنبه  ۳۰ مرداد) مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون انرژی درباره محسن پاک‌نژاد وزیر پیشنهادی نفت را به شرح زیر قرائت کرد:

بخش نخست: مقدمه- مهم‌ترین چالش‌های حوزه‌ نفت و گاز

در راستای اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های جناب آقای محسن پاک‌نژاد وزیر محترم پیشنهادی نفت در دولت چهاردهم در کمیسیون انرژی بر اساس زمان‌بندی ارائه‌شده از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی طی سه (۳) جلسه کاری در روزهای دوشنبه ۲۲ مردادماه، چهارشنبه ۲۴مردادماه و شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۳ با حضور وزیر محترم پیشنهادی به انجام رسید؛ بر این اساس، برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مرتبط با حوزه وظایف وزارت نفت که توسط اعضای این کمیسیون در جلسات مشترک مطرح گردید و راهکارها و برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آنها از سوی وزیر پیشنهادی مطالبه گردید، به شرح زیر می‌باشد:

⦁    ناترازی در عرضه و تقاضای گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی

⦁    کمبود منابع مالی در حوزه زیرساخت‌های نفت و گاز 

⦁    تلفات بالای انرژی در طول زنجیره تأمین از تولید تا مصرف

⦁    مصرف بی‌رویه انرژی، بهره‌وری پایین و شدت انرژی بالا 

⦁    عدم تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز

⦁    عدم شفافیت در روابط مالی وزارت نفت با شرکت‌های تابعه اصلی 

⦁    مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی، حفظ، نگهداشت و توسعه کارکنان صنعت نفت

⦁عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های سوق‌الجیشی کشور در حوزه تجارت انرژی

بخش دوم: شرح استعلامات

صحت مدارک تحصیلی جناب آقای محسن پاک‌نژاد وزیر محترم پیشنهادی نفت طی نامه شماره ۲۸۲۹۱ تاریخ  ۲۲/  ۰۵/ ۱۴۰۳ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید؛ در پاسخ به نامه مذکور، وزارت متبوع طی نامه شماره   ۳۶۶۳۸۱/ ۴ تاریخ  ۲۳/  ۰۵/ ۱۴۰۳، مراتب فارغ‌التحصیلی ایشان را به‌ترتیب در مقاطع کارشناسی پیوسته مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأیید نمود.

بخش سوم: شرح برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون

برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزیر پیشنهادی نفت مشتمل بر راهکارهای فرآیندی و ساختاری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌منظور غلبه بر چالش‌های پیش روی حوزه نفت و گاز کشور تنظیم شد. بر این اساس، مهم‌ترین رئوس برنامه‌های عملیاتی ارائه‌شده به شرح زیر است:

⦁    رفع ناترازی تولید و مصرف گاز

⦁    بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش شدت انرژی از طریق ایجاد حساب بهینه‌سازی و تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی

⦁    طرح‌های توسعه و نگهداشت میادین نفت و گاز به‌ویژه میادین مشترک و فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی

⦁   افزایش تعداد قراردادهای توسعه‌ای، متنوع‌سازی و اصلاح قراردادهای بالادستی

⦁    اصلاح رویه‌ها و کاهش دیوان‌سالاری (بروکراسی) با هدف افزایش سرعت اجرا و تکمیل طرح‌های افزایش تولید

⦁    افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی کشور به ۳ میلیون بشـکه در روز در افـق سـال ۱۴۰۷

⦁    افزایش صادرات نفت از طریق ارتقاء سطح همکاری‌ها با کشورهای هدف به‌ویژه کشورهای همسایه

⦁    تقویت دیپلماسی انرژی و تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با محوریت تجارت گاز و فرآورده‌های نفتی

⦁    تاکید بر پیشبرد همکاری گازی برای واردات و معاوضه (سوآپ) گاز از روسیه و ترکمستان 

⦁    اجرای طرح های بهبود و ارتقاء کیفیت فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌های داخلی بویژه بنـزین و گازوئیل و کاهش تولید نفت کوره

⦁    مشارکت و سرمایه گذاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی

⦁    توسعه زیرساخت های توزیع سوخت و بروز رسانی و ارتقاء سامانه هوشمند سوخت کشور

⦁    تقویت منابع انسانی و اصلاح ساختار وزارت نفت

بخش چهارم: صلاحیت‌ها و شایستگی‌های لازم برای وزیر پیشنهادی نفت

یکی از مهم‌ترین محورهای سنجش صلاحیت وزرای پیشنهادی، کارنامه و سابقه وزیر است. وزیر به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌بایست دانش و تجربه کاری در حوزه تخصصی مورد نظر را داشته باشد.

در همین راستا برخی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که از نظر اعضای کمیسیون انرژی برای تصدی مسئولیت وزارت نفت ضرورت دارد، به‌شرح زیر است:

 

⦁    تجربه میدانی در صنعت نفت

⦁    مقبولیت حداکثری میان کارکنان صنعت نفت

⦁    دانش تخصصی در حوزه انرژی، نفت و گاز

⦁    فهم راهبردی از مسائل بین‌المللی برای جهت‌دهی دیپلماسی انرژی با هدف تأمین حداکثری منافع ملی

⦁    داشتن برنامه‌های عملیاتی و تحولی در حوزه نفت و گاز

⦁    باور به توان و ظرفیت داخلی در کنار تلاش برای جذب مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی

⦁    توان حفظ منابع انسانی و ارتقاء دانش فنی کارکنان صنعت نفت

⦁    اعتقاد واقعی به مشارکت بخش خصوصی فعال در صنعت نفت و تعامل سازنده با آن

⦁    اعتقاد به اولویت‌داشتن بهینه‌سازی مصرف انرژی در زنجیره تامین

⦁    تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر وزاتخانه‌های مرتبط با بخش انرژی

بخش پنجم: انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

 

مطابق گزارش کارشناسی مشورتی تهیه‌شده توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی «نفت» با اسناد بالادستی شامل «شرح وظایف قانونی وزارتخانه»، «سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه نفت و گاز و بیانیه گام دوم انقلاب»، «تکالیف قانونی وزارتخانه در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «احکام مرتبط با وزارت نفت در قانون برنامه هفتم پیشرفت»، حکایت از آن دارد که ۴۶ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر «منطبق» و ۴۶ درصد موارد نیز «همسو» است. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۸ درصد از احکام اشاره‌ای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، توجه به قانون برنامه هفتم پیشرفت و همراستایی با احکام آن را به ‌عنوان یکی از نقات قوت برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی بر شمرده است.

بخش ششم: نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه جناب آقای پاک‌نژاد وزیر محترم پیشنهادی نفت در لحظات آخر معرفی کابینه به فهرست اضافه شد و فرصت کافی برای تنظیم و ارائه برنامه دقیق خود را نداشت، در جلسات اولیه کمیسیون موفق به جلب حداکثری نظر نمایندگان و اقناع ایشان نسبت به برنامه خود نشد. فلذا با توجه به درخواست وزیر پیشنهادی نفت و ارائه برنامه تکمیلی ایشان به هیأت رئیسه مجلس، ضمن موافقت هیأت رئیسه مجلس با بررسی بیشتر برنامه ایشان، موضوع از طریق معاونت نظارت مجلس به این کمیسیون ارجاع شد. هیأت رئیسه کمیسیون نیز ظهر روز شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۳ موافقت نمود تا جلسه فوق العاده کمیسیون جهت بررسی برنامه و خط مشی وزیر پیشنهادی نفت پس از پایان جلسه نوبت دوم صحن در محل این کمیسیون برگزار شود.

کمیسیون انرژی مجلس نیز در مهلت قانونی رسیدگی ضمن برگزاری جلسه فوق‌العاده در غروب روز ‌شنبه و استماع برنامه جناب آقای پاک‌نژاد، پس از بررسی‌های دقیق برنامه و پرسش و پاسخ نمایندگان عضو کمیسیون، برنامه ایشان را دارای بهبود قابل توجه در انطباق با اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه تشخیص داد.

 

انتهای پیام/

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا