هرکس در پست وزیرکار آمد، بحث امنیت شغلی در تبصره یکم ماده ۷ قانون کار را اجرایی کند/ وزارت کار باید تکلیف اشتغالزایی را از خود ساقط کند
به گزارش خبرنگار کا 118، پس از انتشار اخباری مبنی بر مطرح شدن علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به عنوان یکی از گزینههای گمانهزنی شده مطرح برای تصدی پست وزارت کار و همچنین اعلام مصوبه هیات اجرایی خانه کارگر مبنی بر معرفی وی بهعنوان گزینه پیشنهادی جامعه کارگری برای تصدی این مقام، موضوع پیشنهاد وی مورد استقبال جمعی از فعالان کارگری و بازنشستگی و اصناف کشور واقع شد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در واکنش به خبر مرتبط با مطرح شدن نام علیرضا محجوب بهعنوان یکی از پیشنهادات جامعه کارگری به دولت ضمن استقبال از این پیشنهاد اظهار کرد: در رابطه با آقای محجوب ما عقیده داریم که ایشان میتواند کاندیدای ریاست جمهوری باشد و بنده ایشان را در حد رئیس جمهوری میبینم. با خود ایشان نیز در این رابطه قبلاً صحبت کرده بودم. اما درباره وزارت کار ملاحظاتی وجود دارد. البته ایشان میتواند در جایگاه پست وزارت کار هم باشد.
وی افزود: علیرضا محجوب هم کاملا آشنا به موضوعات روابط کار است و هم آشنا به مسائل دیگر کارگری و تامین اجتماعی است. وی نه تنها این آشنایی را دارد که علاوه بر این، سوگیری و جهتگیری به سمت منافع کارگران را نیز دارد که امتیاز مهمی است. اما چیزی که شاید در تحلیل مطرح شود این است که شاید موانعی در برابر این گزینه خوب به عنوان چالش مطرح است که خودشان حتما باید بتوانند با مدیریت خویش از پس این چالشها بر بیایند.
حبیبی با اشاره به چالشهایی که در مقابل وزیر کار در هر دولتی اظهار کرد: با انتخاب آقای محجوب بهعنوان وزیر کار، قطعاً برخی مخالفان سیاسی و برخی نمایندگان دارای گرایش کارفرمایی معترض خواهند شد و همچنین برخی افراد در تشکلهای کارفرمایی نیز شاید نسبت به این انتخاب هراسافکنی و ایجاد چالش کنند که ایشان در صورت دریافت دعوت برای تصدی این پست حتما باید این چالش را مدیریت کند. آنان تلاش خواهند کرد که فردی مانند آقای محجوب در اهداف خود موفق نشود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه کرد: از آنجا که مقاومتها و مخالفتها یک چالش جدی مقابل هر مدیری است، باید به آن توجه کرد. حتی ممکن است شائبه این مطلب را مطرح کنند که ایشان در صورت آمدن فقط از اعضای خانه کارگر استفاده خواهد کرد. گرچه این تبلیغات است و ضمن اینکه حق ایشان است که اطرافیان معتمد خود که قوی هستند به عنوان مدیرکل و معاون بگمارند، اما اگر در چنین حواشیای وزارت کار بماند، درجا خواهد زد.
این فعال کارگری تصریح کرد: ما در حوزه وزارت تعاون، هر وزیری داشته باشیم، مانند دیگر وزرا تحت فشار قرار خواهد گرفت که مثل قبل عمل کرده و منافع کارگران و بازنشستگان را در حاشیه قرار دهند. چنین ریلی فقط زمانی تغییر میکند که نگاه دولت نسبت به اهمیت و جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر داده شود. نگاه رئیس دولت و نگاه هیات وزیران و وزیر کار باید چنان باشد که آنچه در قانون کار تحت عنوان ماموریت وزارت تعاون اعلام شده و وزارت دادگستری در کنار وزارت کار مامور اجرای آن است، باید عملیاتی شود.
وی افزود: قانون کار بندهای متعددی دارد که ۸۰ درصد آن بندهای آمره در حمایت از نیروی کار است که نباید روی زمین بماند. وزیر کار باید تفکر حمایتی از نیروی کار داشته باشد و کارفرمایان در دیگر دستگاهها به اندازه کافی قوه حمایتی دارند. اگر وزیر کار مثل سایر وزرا بگوید که ما صرفا باید چالش بین کارفرما و کارگر را کاهش دهیم، به آن معناست که کارگران دوباره همان مشکلات گذشته را باید داشته باشند. لذا وزارت کار نیز باید تکلیف اصلی خود را ابتدا حمایت از کارگر و سپس سایر اقشار بداند. اگر این تفکر عوض شود، آقای محجوب یا هر فرد دیگری موفق نخواهند بود و در ماموریت خود شکست میخورند.
حبیبی تصریح کرد: وزرای کار ما مثل آقای ربیعی و دیگران که از سوی سایر وزرای اقتصادی دولتها که نگاه کارفرمایی داشتند، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار، این شورا مکلف به اجرای قانون در زمینه تناسب افزایش نرخ دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت است، هیچ سالی این تکلیف اجرایی نشده است. ضمن اینکه در ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است که قانون کار اجرا شود و بر حسن اجرای آن نظارت شود. اما هرگز چنین قوانینی به نفع نیروی کار اجرا نشده است. ضمن اینکه مراجع حل اختلاف و هیاتهای تشخیص ما که قرار است حق کارگر را بگیرند، بیشتر به کارگر به چشم متهم نگاه میکنند. این نگاهها باید تغییر کند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار افزود: اگر این دیدگاهها عوض نشود، هیچکس موفق نخواهد بود و اگر وزیر خوبی مانند آقای محجوب مطرح شود، در نهایت مجبور به استعفا یا استیضاح خواهد شد و یا در ماموریتهای اصلی خودش شکست خواهد خورد. ما باید بتوانیم وزیری کارگر محور را در پست وزارت کار تحمل کنیم. ما باید این دیدگاه را تسری دهیم تا جامعه این را بخواهد که هرکس در پست وزارت کار آمد، بحث امنیت شغلی در تبصره یکم ماده ۷ قانون کار را اجرایی کند. آیین نامه آن نیز نوشته شده و دولت باید اجرایی برخورد کند و قراردادی که تاریخ ندارد باید دائمی تلقی شود.
وی ادامه داد: مردم و جامعه کارگری باید بخواهند که هر وزیر کاری که دولتی منصوب کرده و از مجلس رای اعتماد گرفت، موظف باشد موضوع ماده ۱۳ قانون کار درباره پیمانکاران و پیمان دهندگان را رعایت کند. هردوی این گروه باید در حمایت از نیروی کارگر پیمانکاریها باید تضامن سهم قرار دهند. در ماده ۸ قانون کار که شاه کلید این قانون است، باید اجرایی شود. طبق این قانون «قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکنند.» این قانون حتما باید اجرا شود و کارگر در موضع ضعف نباید به این محکوم شود که بخاطر توافق یا تعهدی که داده، حقوقی کمتر از قانون کار بگیرد و هر تعهدی از سوی کارگر برای دریافت کمتر مزایا و حقوق، نباید از نظر حقوقی نافذ بوده و باید باطل اعلام شود.
حبیبی تصریح کرد: وزارت کار باید تکلیف اشتغال و اشتغالزایی را از خود ساقط کند. اشتغال تکلیف سایر وزارتخانههای کشور باید باشد. اشتغال تکلیف خود دولت است. وزارت کار تنها وظیفه دارد که تلاش کند اشتغال موجود حفظ شود و وظیفهای در جهت ایجاد شغل جدید ندارد. اگر این دیدگاهها به وزارت کار عوض نشود، وزیر کار بعدی اگر بهترین وزیر جهان هم باشد، موفق نخواهد بود و برای موفقیت فردی مانند آقای محجوب نیز باید در این جهت تلاش کرد که این این نگاهها عوض شود.
انتهای پیام/
