چنگ مالها بر صورت بازار سنتی
به گزارش کا 118؛ در سالهای اخیر دعوای میان اهالی بازار سنتی و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای لوازم خانگی به اوج خود رسیده است؛ البته این موضوع فقط یک ادعای رسانهای گذرا نیست؛ اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان لوازمخانگی، در آخرین واکنش خود نسبت به فعالیت این مالها، ضمن گفتوگو با “خبرنگار کا 118” اظهار داشت: “این موضوع را حتی با دفتر رهبری در میان گذاشته اند و آنها نیز قول پیگیری دادهاند.” با این وصف حدود هشت ماه است که از این ماجرا میگذرد و پازوکی هنوز جوابی دریافت نکرده است. بر اساس سخنان پازوکی بانکها پشت ماجرای این فروشگاهها هستند و طبق گزارشهای موجود، این فروشگاهها به دلیل فعالیتهای ویژهای که دارند لطمات زیادی را به بازار سنتی وارد کردهاند. در ادامه گفتگوی کا 118 با رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان لوازمخانگی را می خوانید؛
انتقادهایی از سرای ایرانی و مکانهای مشابه به صنف شما وجود دارد، به نظر شما این انتقادها چه میزان واقعی هستند؟
دستگاههای نظارتی در قبال فروشگاهها، باید بابت همه چیز نظارت داشته باشند. اما آیا در مورد تخلفات این فروشگاهها نظارتی دارند؟ به نظر من چنین نظارتی در قبال آنها وجود ندارد. البته فقط در این موارد خاص اینچنین است.
یعنی یک بام و دو هوای قانونی؟!
دقیقا همین است. به عنوان نمونه کجای دنیا کسبه را دو قسمت میکنند و برای هر کدام ساعت کاری مجزا تعریف می کنند؟ به عنوان مثال؛ فلان فروشگاه تا دو صبح فعالیت کند اما بقیه حق ندارند فعالیتی در این ساعات داشته باشند.
توجیه این تصمیم چیست؟
باید از دولت بپرسید.
مورد دیگر بحث تبلیغات برای این فروشگاهها است، در قانون سازمان حمایت به صراحت اشاره شده که تبلیغ کاذب و نادرست نباید صورت بگیرد. اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خلاف این موضوع رخ میدهد. این فروشگاهها از کجا پول میآورند که چنین تبلیغاتی در این سطح انجام میدهند. آنها این کالاها را از کجا خریداری میکنند؟
مال ها این کالاها را از داخل و تولیدکنندگان خریداری میکنند پس مشکل کار کجاست؟
درست است؛ اما اگر جرات دارند، حین تبلیغات اسم برندی که از آنجا کالای خود را تهیه کردهاند و به مردم میفروشند را نیز بگویند تا صدای کارخانهها بلند شود و حتی از آنها شکایت کنند! اینجا بحث کیفیت مطرح است. اگر جرات دارند حین تبلیغات خود، نام کارخانه تولیدی را هم عنوان کنند.
من ابزار تبلیغاتی در اختیار ندارم. اما میگویم که فعالیت بیست و دو هزار واحد در کل کشور باعث شده در طول پنج سال گذشته، لوازم خانگی وارد خانه مردم شود. اما در عوض متاسفانه با تبلیغ کاذب همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، به جای اینکه پول در تولید وارد شود، پول بانکی وارد دلالی و فروش کالا و ایجاد چنین فروشگاهها شده است.
چطور است که صفر تا صد حساب بانکی یک کاسب باید مشخص باشد اما در خصوص چنین فروشگاههایی چنین امر مهمی اصلا موضوعیت ندارد؟ این افراد از کجا توانستند یک فضای بیست هکتاری را در نقطه جنوب شرقی تهران خریداری کنند؟ این پول از کجا آمده که کالاهای خود را به این صورت میفروشند؟
یعنی هیچ شفافسازی در این خصوص وجود ندارد؟
خیر، به هیچ وجه. اصلا شفافسازی صورت نگرفته است.
شاید این شفافسازی برای دستگاههای مربوطه ایجاد شده و نیازی نیست همگانی شود.
ما از ناظران درخواست کردهایم که این مساله را بیان کنند ولی کسی جواب نمیدهد. اگر مشکلی وجود ندارد نباید ما را بیپاسخ بگذارند.
الزام قانونی وجود دارد که باید به شما جواب بدهند؟
بله؛ قطعا اینطور است. هیچ ارگانی به ما جوابی نداده است. کافی است که به آنها مراجعه کنید و خرید کنید؛ به سادگی خواهید دید که چه سود کلانی روی قیمت نهایی میکشند.
یعنی این فروشگاهها و بخصوص سرای ایرانی گرانتر از بازار سنتی هستند؟
شک نکنید گرانتر هستند.
پس جریان این همه تبلیغات چیست؟
ما میتوانیم این موضوع را ثابت کنیم. حتی خودتان هم میتوانید با مراجعه و بررسی این قیمتها، به غیرواقعی بودن نرخها پی ببرید.
اگر اینطور است، چرا آنها این همه مشتری دارند؟
به خاطر این است که سایر کسبه توان فروش قسطی کالاهای خود را ندارند. این کسبه حتی دیگر توان خرید محصول جدید جهت عرضه در فروشگاه های کوچک خود را هم ندارند. کسبه زیر بار تسهیلات گرفتار شدهاند. این همان یک بام و دو هوایی است که بدان اشاره کردید.
امام (ره) در زمان جنگ فرمودند که کسبه بازوان ستبر انقلاب هستند. چرا این سخن عنوان شد؟ آیا دوران جنگ را به خاطر داریم؟ چه کسی از آن وضعیت پشتیبانی کرد؟ آیا معتمدین بازار در میدان نبودند؟ کسبه در میدان نبودند؟ تمام کسبهای که امام خمینی را قبول داشتند، همه در میدان بودند.
همین آقایان هم میتوانند ادعا کنند که اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی رخ دهد ما هم وسط میدان میآییم و از مردم حمایت میکنیم.
بحث خوبی را طرح کردید؛ اما باید بپرسیم آنها با پول چه کسی به میدان میآیند؟ ما در آن دوران با پول ناچیز خودمان وسط میدان بودیم. آن بانویی که در روستایی دور افتاده بود، با تمام وجودش وارد میدان شد؛ دخترانی که طلای خود را فروختند؛ زنانی که پسانداز خانواده را فدا کردند و … اینها حامیان انقلاب و پشتیبان رزمندگان در جنگ بودند.
به هر جهت این فروشگاهها میتوانند بگویند که پول ما هم حلال است و از مسیر درست کسب کردهایم. آیا دلیلی برای رد این ادعای آنها وجود دارد؟
همه چیز نزد کسبه همیشه شفاف بوده است. اما آیا نزد این فروشگاهها و متولیان آنها هم اینگونه است؟ چگونه به طور ناگهانی این همه پول وارد بازار شده است؟ واقعا از کجا آمده؟ منشاء آنرا مشخص کنند. چطور است که من به عنوان یک کاسب نمیتوانم تبلیغاتی در سطح این فروشگاهها در صدا و سیما داشته باشم ولی این افراد میتوانند به سادگی چنین کاری انجام دهند؟
اگر ادعا کنند که تجاری هستند و با سرمایهی خودشان وارد این فعالیت شدهاند چطور؟
این گوی و این میدان. بیایند و توضیح شفاف بدهند. از قضا ما نیز همین را میخواهیم. ولی من ثابت میکنم که چنین نیست. آنها هنوز نتوانستهاند ثابت کنند و نشان دهند که سرمایهشان از کجا آمده است.
واقعیت این است که پشت این مالها بانکها هستند نه مردمان عادی و کسبه.
مستنداتی برای اثبات بر این ادعا در دست دارید؟
بله؛ ما مستندات خود را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارجاع دادهایم.بانکها باید به سمت “کمک به تولید کشور” بروند نه اینکه خودشان بنگاهداری کنند. اگر یک آپارتمان در کشور ساخته شود، پنجاه کارخانه را به فعالیت میکشاند. ۵۰۰ نفر هم در اطراف آن نان میخورند. این ساختمان کولر، گچ، سیمان، شیر، لوازم خانگی، فرش و … میخواهد. همه اینها به معنای به راه افتادن تولید است.
همانطور که “آقا” فرمودند، پول باید وارد چرخهی تولید شود. مگر ما کسبه قبلا چکار میکردیم؟ قبل از سال ۹۷ ما از کارخانهها و تولیدات داخلی و خارجی قسطی خرید و فروش میکردیم؛ آنهم بدون اینکه ۱ ریال سود روی آن بکشیم.
این فروشگاهها از جمله “سرای ایرانی” نیز همین ادعا را دارند.
ما ادعای صرف نداشتیم؛ بلکه ثابت میکنیم. آیا آنها هم میتوانند ثابت کنند؟
موضوع دیگر این است که بازار سنتی و مالها مقابل همدیگر قرار گرفتهاند. مالها ادعا میکنند که این بازار سنتی است که گرانفروشی دارد. حتی وقتی مقایسه میکنیم، برخی وقتها سخن این مالها درست از آب در میآید؛ چراکه قیمت نهایی مالها نسبت به بازار سنتی کمتر است. نظر شما در این مورد چیست؟
توضیح در مورد این مساله ساعتها طول میکشد. اما به طور مختصر بگویم که یک بنکدار و یک کاسب چقدر سرمایهی مالی دارد تا بتواند کالایی را برای فروش تهیه کند؟ قبلا و پیش از سال ۹۷ ثباتی در بازار وجود داشت. اما بعدها به صورت آنی، کالاها شروع به گران شدن کردند. دلیل این موضوع ثبات قیمت ارز و مواد اولیهی مصرفکننده برای امر تولید بود.
از سال ۹۷ به بعد این وضعیت عوض شد. اکنون این مالها چرا چنین ادعایی دارند؟ برای اینکه وقتی کالا گران میشود، توان مالی همین مالها که معلوم نیست از کجا آمده، بازار کاذبی را برای تولید کننده ایجاد کرده که طی آن، حجم کالای بیشتری نسبت به کسبهی معمولی از این تولیدکننده خریداری میکنند. در ادامه نیز همان کالای تولید شده را دپو میکنند. آنها با چنین شرایطی در حال رقابت ناسالم با کسبه هستند.
طبق قانون فاکتور خرید و فاکتور فروش و همچنین پرینت حساب بانکی من باید همخوانی داشته باشند. اما آیا همین وضعیت برای این فروشگاهها رعایت میشود؟! آنها با توان مالی خود وارد یک رقابت ناعادلانه شدهاند. امروزه ما به این خاطر ناراحت هستیم که اگر این پول کلان قبل از سال ۹۷ وارد بخش تولید واقعی میشد، وضعیت لوازم خانگی طوری دیگر بود.
من بازهم تکیه بر سخن مقام معظم رهبری دارم که بانکها نباید بنگاهداری کنند.
نام این بانکها را میدانید؟
ما درخواست دادهایم. اما نام آنرا به ما نمیگویند. همین را میدانیم که این کار زیر سر بانکها است. آقا هم به بانکها هشدار دادند که حق ورود به این کار را ندارند.
به هر جهت سالهاست که از هشدار ایشان به بانکها میگذرد؛ اما چرا تغییری رخ نمیدهد؟ کمااینکه ظاهرا شدت فعالیت این بانکها بیشتر هم شده است.
ما به این موضوع پی بردهایم و آنرا به مسئولان گفتهایم. بانکها خودشان در حال چنین فعالیتهایی هستند. در تبلیغاتشان دیدهایم که سود پرداختی خود را برای یک سال، ۳۰ درصد اعلام کردهاند. سوال این است که این سود را از کجا آوردهاند؟ باید این موضوعات عمیقا بررسی شود.
ادعای این فروشگاهها در خصوص مرجع بودنشان جهت تعیین قیمت را چگونه ارزیابی میکنید؟
این ادعایی بی اساس است. آنها بر چه اساسی میگویند که مرجع تخصصی هستند. به سامانه ۱۲۴ مراجعه کنید. کجای این سامانه قیمت کالا درج شده است؟
صدا و سیما دارای حراست است. وقتی چنین تبلیغات بیاساسی در این رسانه پخش میشود چرا کسی این سازمان را مواخذه نمیکند؟ چرا کسی نمیپرسد از کجا ضمانت قیمت آوردهاید؟ در سامانه ۱۲۴ آیا شرکتی را میبینید که چنین ادعایی کند؟ بر چه اساسی میگویند مرجع تخصصی هستند؟
زمانی که قیمتهای خود را با سازمان حمایت از مصرف کنندگان هماهنگ کردهاند، پس منع قانونی آن چیست؟
ما سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ داریم. کار آنها قیمتگذاری کالا است و در این موضوع هیچ شکی نیست. حرف من این است که ضمن مراجعه به سازمانِ حمایت از مصرف کننده در سامانه ۱۲۴، از ۱۱۵۰ کارخانه تولید لوازم خانگی، کدام یک از آنها لیست قیمت دارند تا این فروشگاه خاص هم بتواند ادعا کند که مرجع قیمت است؟!
شاید بهرهگیری از لفظ “مرجع” به لحاظ “ارزشی و جایگاهشان” است و نه “قانونی”؛ یعنی این فروشگاهها آنقدر بزرگ و تاثیرگذار هستند که میتوانند ادعا کنند که دیگران هم از آنها نرخ میگیرند.
اگر به من هم چنین امکانات مجانی برای تبلیغات بدهند، میتوانم به چنین جایگاهی برسم. اگر من هم چنین سرمایهای داشته باشم، چنین شرایطی را ایجاد میکنم. این فرد صرفا متکی به تبلیغات است. یک ماه تبلیغاتش را انجام ندهد، شک نکنید بازار خود را از دست میدهد. این همان تبلیغ کاذبی است که سازمان حمایت هم مخالف آن است.
با توجه به سخنان شما، اکنون بسیاری از نهادها و سازمانها به وظیفه خود عمل نکردهاند. ممکن است برای مخاطب این سوال پیش آید که چگونه یک اتحادیه متوجه این قضیه است، اما سایر نهادهای مربوطه از آن بیاطلاع باشند. شاید باور این موضوع برای بسیاری سخت باشد.
من یک مثال زنده برای شما میآورم. کوروش کمپانی تبلیغات خود را در وسعت زیادی آغاز کرد. اتحادیهی مربوطه نیز در همان موقع وارد کار شد و هشدار داد که این شرکت کلاهبردار است و باید جلوی فعالیتش گرفته شود. اما کسی به حرف او گوش نداد. در نهایت مدیر مربوطه هم ناگهان فرار کرد. البته کار به فرجام آن پرونده ندارم. شما سوال پرسیدید، من هم در ضمن یک مثال جواب میدهم. اکنون من هم در حال اطلاع رسانی هستم.
از همان ابتدا سخنان خود را طبق گفتههای مقام معظم رهبری تنظیم کردم؛ چراکه ایشان نیز در خصوص بنگاهداری بانکها هشدار دادهاند. اداره مالیات فقط باید مبداء و مقصد فعالیتهای مالی من را جویا شود؟ چرا سراغ این مالها نمیرود؟
در خصوص این مساله مستنداتی دارید؟
شک نکنید مستنداتی داریم.
پس چرا آنرا رسانهای نمیکنید؟
ما نمیتوانیم چنین کاری کنیم. از طرفی هم آقای اژهای سخن خوبی دارند که گفتند من برای بیآبرو کردن کسی اینجا نیامدهام.
به هر جهت حقالناس است.
من به بالاترین مرجع نامه دادهام. قوه قضاییه و ریاست جمهوری از جمله این موارد هستند. حتی دفتر مقام معظم رهبری هم نامهنگاری کردهایم.
چند مدت است که این نامهنگاریها صورت گرفته است؟
حدود هشت ماه است که چنین کاری کردهایم.
…. و پاسخی نگرفتهاید؟!
هنوز خیر، به ما گفتهاند که پاسخ خواهیم داد. ما به پشتوانه مقام معظم رهبری سخن میگوییم. ما میخواهیم مشکل کشورمان حل شود. ما در نامههای خود درد دل کردهایم که این موضوع را بررسی کنند. امیدواریم این مشکل حل و فصل شود. به هر حال در کشور قانون داریم. هر کسی در نظام جمهوری اسلامی زندگی میکند باید قانون برای او و برای همه یکسان باشد.
انتهای پیام/
