دو سال عقب افتادگی در مزد جبران شود/ راه‌های منسوخ شده مدیریت قیمت و مزد ترک شود
به گزارش خبرنگار کا 118، مهمترین نگرانی کارگران در فصل پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار است. در این رابطه البته متغیرهای بسیاری نیز دخیل هستند اما به نظر می‌رسد در ایران بیش از هرچیز بحث تورم و گرانی کالاهای اساسی، متغیری باشد که بیش از همه افزایش نرخ دستمزد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود اینکه ممکن است در برخی از سال‌ها نرخ حداقل دستمزد بیش از تورم مصوب شده باشد، اما در سال‌هایی نیز شاهد آن بودیم که در میانه سال چنان تورم لجام گسیخته شده که ارزش افزایش مزد مصوب را زدوده است.
این ارزش‌زدایی درحالی مطرح می‌شود که کارگران در دوسال اخیر به دلیل‌عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و نرسیدن نرخ افزایش حداقل مزد به نرخ تورم، خود را طلب‌کار دولت و شورای عالی کار می‌دانند و همزمان نگران شوک به قیمت‌های کلیدی به دلیل رفع ناترازی‌ها در سال آینده هستند.
نگرانی‌های دولت بابت تعیین حداقل دستمزد البته در سال جاری باعث آن شده که قبل از برگزاری جلسات شورای عالی کار، موسسه کار و تامین اجتماعی (وابسته به وزارت کار) جلساتی را پیرامون موضوع حداقل دستمزد مصوب برگزار کند و در این جلسات سلسله وار، گزینه‌ها و سناریوهای مختلف برای افزایش مزدی که در آن دولت و کارفرمایان نیز ابراز همسویی کنند را پیش پا بگذارند.
بسیاری از فعالین کارگری اما با وجود برگزاری این جلسات، معتقدند گفتگوهای تخصصی میان کارشناسان درباره مزد از همان ابتدای سال باید در موسساتی مثل کار و تامین اجتماعی برگزار می‌شد و نتایج آن بصورت جمع‌بندی شده به شورای عالی کار منتقل می‌شد.
راه‌هایی که دولت و وزارت کار باید برای حل بحران مزد بروند
احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی) در این رابطه توضیح داد: ما در موضوع مزد باید نگاه واقع‌گرایانه و منطقی داشته باشیم. یعنی موضوع مزد به قدری مهم است که می‌طلبد همه دستگاه‌های دولتی مثل ستاد ملی کرونا که همه دستگاه‌ها در آن مشارکت داشتند، در آن مشارکت کنند. حتی قوه مقننه و قضاییه نیز در کنار دولت به‌عنوان قوه مجریه باید نقش و اثر داشته باشند. داشتن نگاه کلان به موضوع مزد مانع از دیدن منافع جزئی چند بخش خاص می‌شود و اتخاذ تصمیمات بهتر در شورای عالی کار، ماحصل این کلان‌نگری خواهد بود.
وی افزود: اینکه بازنشستگان ما تامین نشده و کرامت آن‌ها حفظ نمی‌شود، موضوعی ملی شد که باعث شد با تمام ظرفیت‌های قانونی و فراقانونی سران سه قوه اعتباراتی را برای آنان درنظر بگیرند و متناسب‌سازی آن‌ها از محل حقوق شاغل و از محل مالیات و از محل درآمد و دیون دولتی تامین شود. به نظر می‌رسد برای کارگران نیز و به منظور ارتقاء حداقل دستمزد، چنین مسئله‌ای را باید «ملی» نگاه کرد.
ما نگفتیم فاصله و شکاف مزدی ایجاد شده در سال‌های اخیر ظرف امسال رفع شود و می‌توان برای آن برنامه دو تا پنج‌ساله داشت، اما دست کم همین دو سال که با تصویب حداقل دستمزد به میزان کمتر از تورم با ریاست آقای صولت مرتضوی بر شورای عالی کار رقم خورد، امسال باید دولت و توسط شورای عالی کار جبران شود.
سهرابی تصریح کرد: دولت در موضوع بازنشستگان با افزایش سن و سابقه بازنشستگی شاغلان کنونی و افزایش سهم حق بیمه کارگر و شاغل به نسبت دولت و کارفرما، تلاش کرد از جیب شاغلین حقوق بازنشستگان را بدهد. ما معتقدیم همه آحاد ملت باید در تصمیمات دیده شوند. فرق نمی‌کند دغدغه ما کارمندان دولت باشند یا کارگران بخش خصوصی! آنان که در مجلس نشستند، باید تلاش کنند که در جهت تحقق منویات رهبری درباره کارگران، در موضوع مزد از دولتی‌ها مطالبه‌گری کنند.
این فعال کارگری ادامه داد: ما نمی‌توانیم چیزی را به شورای عالی کار تحمیل کنیم اما آنچه که به عنوان توصیه به ویژه به گروه کارگری از هم اکنون می‌توان تا سه ماه آینده گفت، این است که امروزه تاکید بر اینکه به کارگران به اندازه نرخ تورم متوسط امسال افزایش مزد بدهیم، دیگر هنری نیست و باوجود دو سال عقب‌ماندگی حداقل دستمزد از تورم، امروزه حتماً باید بحث پر کردن فاصله سبد معیشت کارگران و حداقل دستمزد مدنظر قرار گیرد.
سهرابی تاکید کرد: ما نگفتیم فاصله و شکاف مزدی ایجاد شده در سال‌های اخیر ظرف امسال رفع شود و می‌توان برای آن برنامه دو تا پنج‌ساله داشت، اما دست کم همین دو سال که با تصویب حداقل دستمزد به میزان کمتر از تورم با ریاست آقای صولت مرتضوی بر شورای عالی کار رقم خورد، امسال باید دولت و توسط شورای عالی کار جبران شود.
وی تصریح کرد: ما بارها گفتیم که باید قیمت‌ها و بازار کنترل شود. نمی‌توان مزد را ۳۰۰ درصد افزایش داد اما باعث افزایش قیمت‌ها به میزان ۳۵۰ درصد شد. این نگاه نادرستی است که به جامعه تزریق شده است. این نگاه که اگر مزد افزایش یابد، به همان میزان باید روی قیمت همه کالاها بیاید، دیدگاه غلطی است که برخی کارفرمایان و تریبون‌های آنان به جامعه تزریق کردند و نسبتی با قیمت تمام شده کالا ندارد. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا توسط خود دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه و احصا شده است و اندازه آن مشخص است.
این عضو پیشین شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: دولت ممکن است با افزایش قیمت سوخت در سال آینده به دنبال درآمد باشد، اما در این شرایط تحریمی هم اکنون نیز دولت کسری بودجه خود را با نوسانات قیمت ارز و دستکاری ارزش پول پر می‌کند. علاوه بر این وضع انواع مالیات‌های مختلف باعث شده تا بخشی از کسری بودجه دولت جبران شود. قرار نیست در این نوسانات کمر اقشار ضعیف جامعه شکسته شود. کسی که با تاکسی اینترنتی خود را تامین می‌کند، قرار نیست بخاطر این نوسان‌گیری‌ها از زندگی عادی خود باز بماند.
این عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار اضافه کرد: یکی از مسائل مهم این است که سیاستگذاران ما مسیرهای منسوخ‌شده و تست شده در سال‌های گذشته را تکرار نکنند. برای مثال در موضوع مزد منطقه‌ای و مزد صنایع، ما هردو را پیش از انقلاب تست کرده و شکست آن را دیدیم. یا در موضوع شوک به قیمت حامل‌های انرژی، دوبار نتیجه ناگوار آن را چشیده‌ایم و دیدیم در سالی که این افزایش قیمت برخلاف بار اول آن جبران نشد، چه مسائلی رقم خورد. پس یک سیاستگذار در همه حوزه‌های سیاستگذاری قیمتی و مزدی، نباید راه‌های جواب پس داده و منسوخ گذشته را دوباره تست کند.
سهرابی تصریح کرد: یکی از توقعات ما از سیاستگذاران تکیه به کار پژوهشی و انجام کار پژوهشی است. مثلا جلسات اخیر موسسه کار و تامین اجتماعی درباره مزد از ابتدای امسال باید برگزار می‌شد. شورای عالی کار هر ماه باید جلسه برگزار کند و مدام از مطالعه و محک بازار اطلاعات جمع کند و تصیمات صحیح اتخاذ کند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «قطعا در بازار کار و اقتصاد تورم‌خیزی مانند ایران حداقل دوبار در سال افزایش مزد صورت گیرد» گفت: باتوجه به اینکه در اقتصاد ایران روند تورمی هرسال متفاوت است و از قبل نمی‌توان پیش بینی کرد که روند تورمی در سه ماه یا شش ماه نخست سال آینده به چه سمتی خواهد رفت، لذا با این سطح از تلاطمات اقتصادی و قیمتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، حداقل شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد دوبار باید تصمیم بگیرد و بجای هر سال، حتما هر شش ماه یک مصوبه مزدی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت ادعا دارد که طرف کارگری شریک اجتماعی او در شورای عالی کار و در دیگر مجامع مثل سازمان تامین اجتماعی است، باید این را به‌عنوان واقعیت درنظر بگیرد که شراکت اجتماعی باید در سود و زیان رقم بخورد و هر شریک اقتصادی، شریک در سود و زیان است. اما امروزه شراکت اجتماعی ما با دولت و کارفرمایان به این گونه است که در سودها و در زمان رونق، دولت کارفرمایان را می‌بیند و در دوران ظهور بلایای اقتصادی و در دوره‌های زیان‌مندی اقتصاد، به یاد سهم کارگران از این زیان و وظیفه آنان برای تحمل بار این زیان‌ها می‌افتد. در این میان برخی کارفرمایان اخیراً مدعی شدند که می‌توانند مزد بیشتر و عادلانه بدهند اما دولت جلوی آنان را در شورای عالی کار گرفته است. این اظهار نظر هم اشتباه و جفا در حق دولت است چون هیچ دولتی جلوی دادن مزد بیشتر در کارگاه و حمایت نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار از کارگران را نگرفته و نخواهد گرفت.
این عضو پیشین شوراهای اسلامی کار مشهد کرد: دولت باید از کارفرمایانی که از کارگران حمایت کرده و مزد مکفی به آن‌ها می‌دهند و افزایش حقوق بیشتری داشتند، حمایت و تشویق هم بکند. اما امروزه عکس این مسئله رخ می‌دهد. دولت باید پای کار بیاید و روی معافیت جریمه بیمه کارفرمایانی که مزد خوب می‌دهند کار کند. دولت باید به کارفرمایانی که بیشتر از سایرین در زمینه طبقه‌بندی مشاغل و مزد متناسب با کار مایه می‌گذارند، تسهیلات اختصاص دهد، اما امروزه با تصمیمات دولت کارفرمایانی که مزد حداقلی و زیر حداقلی می‌دهند، مورد حمایت بیشتر و پنهان قرار می‌گیرند. در نتیجه نظام پاداش‌دهی ما به سمت بخش مولد و افزایش بهره‌وری نیست و روند عکس می‌رویم!
سهرابی در پایان تصریح کرد: همه می‌دانیم شرایط تحریم وجود دارد و مخاطراتی در آینده در راه است و ناترازی‌ها در کالاهای اساسی باعث تغییرات قیمتی خواهد شد، ولی اگر سختی در پیش است، باید برای همه در پیش باشد و همه در مشکلات باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات را حل کنیم. این که در موقعیت‌های دشوار بخشی از جامعه به اسم کارآفرین و موتور تولید و جهادگر اقتصادی و تولیدکننده از سختی‌ها و تحریم‌ها آسیب ندیده و مدام توسط دولت و کارگران پشتیبانی شوند، خلاف عدالت است؛ هم‌چنان‌که اگر کارفرمای کشور در کنار کارگران برای حفظ منافع دولت در روزهای سخت هزینه بدهند و قربانی شوند تا دولت حال خوبی در شرایط سخت پیدا کند نیز خلاف عدالت بوده و در نهایت این نوع سیاستگذاری تبعیض آمیز خود دولت را زمین خواهد زد. اگر دولت آقای پزشکیان بنابر شعارهای اخیرش دنبال بهره‌وری است، تصمیمی انقلابی بگیرد و یک درصد از سود خالص هر بنگاه را بنابر الزام به کارگران مجموعه توزیع کند. آن وقت خواهند دید کارگران چطور مجموعه را از خودشان می‌‌بینند و کار می‌کنند.
انتهای پیام/
