کودکان کار و دسترسی به عدالت و جبران خسارت در عصر پسامدرن

به‌طور کلی مولفه‌ی کودک کار و کودک خیابانی یک امر جرم‌شناسانه است. دلایل متعددی برای این‌که یک کودک به کودک کار یا خیابانی تبدیل می‌شود، وجود دارد؛ از خشونت‌های درون یک خانواده و اختلاف والدین و طلاق گرفته تا بی‌سرپرستی و بدسرپرستی، اعتیاد والدین و مهم‌ترین دلیل که فقر است می‌تواند یک کودک کار را به یک کودک خیابانی تبدیل کند و از یک کودک قربانی، یک کودک بزهکار بسازد. ارتکاب جرم علیه کودک کار ضررهای مادی یا آزارهای جسمانی و در شرایطی خاص تألمات شدید روحی را برای او به بار می‌آورد که این تألمات موجب هتک حیثیت و آبروی کودک کار شده و در شرایط حاد، نارسایی و اختلال روانی کودک کار را سبب خواهد شد. 

ارتکاب جرم علیه کودک به‌خصوص کودک کار، ضررهای مادی یا آزارهای جسمانی و در شرایطی خاص تألمات شدید روحی را برای او به بار می¬آورد که این تألمات موجب هتک حیثیت و آبروی کودک شده و در شرایط حاد، نارسایی و اختلال روانی کودک را سبب خواهد شد. کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است که نظریه‌ی جدید تقسیری عمومی خود به شماره‌ی ۲۷ را به حقوق کودکان (به‌خصوص کودکان کار) جهت دسترسی به عدالت و جبران مؤثر خسارات وارده به او اختصاص دهد. دسترسی به عدالت نقش مهمی در مبارزه با نابرابری‌ها، به چالش کشیدن رویه‌های تبعیض‌آمیز و بازگرداندن حقوقی دارد که از کودکان (به‌خصوص کودکان کار) سلب گردیده است که این امر همچنین موجب پاسخگویی دولت‌ها و بازیگران خصوصی در اجرای تعهدات‌شان می‌شود. 

اکثریت زیادی از کودکان کار که حقوقشان نقض گردیده است، به‌عدالت دسترسی ندارند و جبران خسارت موثری صورت نمی‌گیرد، وابستگی کودکان، عدم آگاهی آن‌ها از حقوقشان و توانایی مطالبه آن‌ها، و همچنین نبود سازوکارهای جهت شکایت قابل‌دسترس و مؤثر در سطح محلی موانع اصلی هستند. کمیته‌ی حقوق کودک ملل متحد تاکید نموده است که حق جبران خسارت به‌طور ضمنی در کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد و باوجود به‌رسمیت شناختن این حق، همچنان سوءتفاهمی یا سو برداشتی وجود دارد که دسترسی به‌عدالت تنها به کودکانی مربوط می‌شود که البته متهم به نقض قوانین جزایی شده‌اند.

اما مسئله دسترسی به عدالت و جبران مؤثر بسیار مفهومی گسترده‌تر دارد. کودکان کار می‌بایست قادر باشند به اطلاعات و جبران مؤثر جهت حفظ حقوق خود دسترسی داشته باشند، منجمله از طریق آموزش حقوق کودک، مشاوره یا راهنمایی، و حمایت از مشاوران محلی، نهادهای ملی حقوق بشر، و خدمات حقوقی. کمیته‌ی حقوق کودک در نظریه‌ی کلی شماره ۵ (۲۰۰۳ میلادی) خود درباره‌ی تدابیر کلی اجرای کنوانسیون حقوق کودک تأکید نموده است که کلیه‌ی حقوق بنیادین کودکان می‌بایست به‌عنوان حقوقی قابل اجرا تلقی گردد. دسترسی به‌عدالت شامل توانایی درخواست و دریافت جبران عادلانه و به‌موقع جهت جلوگیری از نقض حقوق است و این شامل حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون، حق محاکمه عادلانه، حق تجدیدنظر و دسترسی برابر و به‌موقع به دادگاه‌ها و دیگر سازوکارها جهت شکایت و اقامه دعوی است، اصطلاح «جبران» می‌تواند به چندین مفهوم اشاره داشته باشد (از جمله جبران خسارت، بازگرداندن حقوق، عذرخواهی یا سایر روش‌های جبران). 

نگرانی کمیته‌ی حقوق کودک به عنوان نهاد نظارتی بر کنوانسیون حقوق کودک (به‌عنوان قابل قبول‌ترین سند حقوق بشری در جهان) درباره‌ی ناکافی بودن مسیرهای دسترسی کودکان به عدالت، در چندین نظر کلی، روزهای بحث عمومی، مشاهدات پایانی و از طریق تعداد فزاینده درخواست‌های ارتباطات فردی و تحقیقات که تحت پروتکل اختیاری برای رویه‌های ارتباطی دریافت کرده است، به‌طور مداوم مطرح شده است. این نظریه‌ی تفسیری شماره ۲۷، فرصتی را برای کمیته فراهم می‌نماید تا توجه دولت‌ها را به سمت ایجاد دسترسی بهتر به‌عدالت و جبران خسارت برای کودکان کار معطوف نماید. یادمان باشد که در این جهان پسامدرن و سرشار از ابهامات چند بعدی، کودکان خالق زیباترین احساس‌ها و عشق‌ها، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده‌ی جامعه به شمار می‌روند.

 آن‌ها برای رشد و بالندگی خود، نیازمند حقوقی هستند که می‌بایست همگان در نظر بگیرند، کودکان کار به‌عنوان یک انسان، دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها است؛ حقوقی که از آن‌ها به عنوان حقوق بشر یاد می‌شود، حقوقی همچون؛ حق بر امنیت، حق بر حفاظت، حق بر آموزش، حق بر شنیده شدن، حق بر داشتن غذا، حق بر زیستن، حق بر آشامیدن آب سالم، حق بر بازی و تفریح، حق آزادی بیان، حق برخورداری از صلح. کودکان به‌خصوص کودکان کار آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند، بنابراین نباید از نیازهای آن‌ها به سادگی عبور کرد.

انتهای پیام/