رتبه‌بندی معلمان بازنشسته، یک روز پیش از مصوبه مجلس نیازمند وضع قانون است
به گزارش کا 118، احمد فاطمی در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جلسه و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: چرا رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق فرهنگیانی که از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ تا ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند اجرا نمی‌شود، آیا روا است با بهانه اینکه بودجه و اعتبار نداریم این عزیزان در این مظلومیت بسوزند، خواهش می‌کنم یکبار برای همیشه یک پاسخ قانع کننده به این قشر مظلوم بدهید.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه مشکل دیگر ما تعیین وضعیت مربیان پیش دبستانی‌ها است، اضافه کرد: وزیر آموزش و پرورش در زمان رأی اعتماد به ما قول داد که مساله و موضوع مربیان پیش دبستانی را حل کند و در برنامه بودجه در قالب لایحه دولت ارائه دهد اما متاسفانه به قول خود عمل نکرد.
فاطمی ادامه داد: در مورد بازنشستگان مخابرات هم همین مشکل را داریم، آنهایی که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ بازنشسته شده‌اند مورد تبعیض ناروا قرار گرفته اند، مجلس به عنوان تریبون و پناهگاه ملت باید سریع و فوری انجام دهد تا از تضییع حقوق این عزیزان جلوگیری شود. همه ما باید تلاش کنیم که منجی حقوق این عزیزان باشیم.
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس و رئیس جلسه در پاسخ به تذکرات این نماینده عنوان کرد: در تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ تعدادی از همکاران فرهنگی ما بازنشسته شدند. بعد مجلس یک قانون مصوب کرد که از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۰ رتبه‌بندی این معلمان انجام شود، حال صحبت این عزیزان این است که به خاطر یک روز حقشان ضایع شده است. اگر می‌خواهیم مشکل این عزیزان حل شود باید قانون وضع شود. راه قانونی آن این است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یک طرح به مجلس ارائه دهد تا آن را تبدیل به قانون کنیم.
نایب رئیس مجلس در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که مورد تذکر این نماینده بود، اضافه کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چه آنهایی که رتبه‌بندی شاملشان شده و چه آنهایی که شاملشان نشده هم متناسب‌سازی را جبران می‌کند؛ تنها مشکل آن دو سالی است که به تعویق افتاده که باید برای آن فکری شود.
حاجی بابایی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل مربیان پیش دبستانی بارها در مجلس طرح شده، گفت: خواهش ما از وزارت آموزش و پرورش است که یا نیروی جوانی را به کار نگیرد یا قبل از اینکه بکارگیرد تمام جوانب قانون را برای آنها رعایت کند. نمی‌توان جوان مردم را چهار یا پنج سال تحت عنوان خرید خدمات به روستا بفرستیم تا تدریس کند.
وی تصریح کرد: ما از همان ابتدا گفتیم این نیروها را خرید خدمات نکنیم و از همان آغاز استخدام کنیم، اما یک عده دنبال خصوصی کردن آموزش و پرورش بودند و می‌گفتند ما معلم خرید خدمات جذب می‌کنیم و به آنها ماهی ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهیم، چرا که بودجه آموزش و پرورش کم است.
نایب رئیس مجلس در پایان گفت: از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهیم هرچه سریع‌تر مشکل این نیروها را حل کند و اینقدر این جوانان و نمایندگان را به زحمت نیندازد.
انتهای پیام/
